تترقب السوق المصرية اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الحالي، لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.

حسم مصير سعر الفائدة

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عددا من البنوك المركزية حول العالم.

تكهنات بقرارات البنك المركزي في اجتماعه المرتقب

ووفق مراقبين، فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لا سيما أن معدل التضخم ما زال فوق 30%، إذ تسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس الماضي، مقارنة بـ35.1% في فبراير الماضي، وفقًا للبنك المركزي.

ومن جانبه، استبعد بنك جي بي مورجان، رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل، متوقعًا الإبقاء على السياسة النقدية عند المستويات الحالية طوال العام الحالي 2024، للحد من احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم أو زيادة الضغوط على العملة المحلية.

ورجح بنك الاستثمار الأمريكي، أن يتراجع التضخم إلى 22% في ديسمبر المقبل من 33% في مارس الماضي، لكنه يرى أن خفض دعم الوقود الذي يعد أحد متطلبات صندوق النقد الدولي، قد يؤثر على توقعات تباطؤ التضخم.

كما توقع بنك جولدمان ساكس، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وأن يتراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الحالي.