يعزز قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية، بعدما أقر في الفصل الخامس الخاص بالاستجواب والمواجهة قواعد صارمة تلزم النيابة العامة بإثبات هوية المتهم، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه، مع تأكيد صريح على حقه في الصمت منذ اللحظة الأولى للتحقيق.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وهذه النصوص الجديدة، الواردة في المواد 104 و105 و106، تمثل نقلة نوعية في فلسفة التحقيق الجنائي، وتؤسس لعلاقة أكثر توازنًا بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع.

وبموجب المادة 104، يلتزم عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بتدوين جميع بياناته الشخصية بدقة، وإخطاره كتابة بالتهمة المنسوبة إليه وبحقوقه القانونية، وإثبات أقواله في المحضر، مع ضمان تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.

كما شدد النص على ضرورة توفير المساعدة القانونية والإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو عدالة أكثر شمولًا وإنصافًا للفئات الأولى بالرعاية.

أما المادة 105 فقد أرست قاعدة غير مسبوقة تقضي بعدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، سواء كان موكلًا أو منتدبًا.

وفي حال عدم وجود محامٍ للمتهم، أو عدم حضوره رغم دعوته، يلتزم المحقق بندب محامٍ من تلقاء نفسه، بما يقطع الطريق على أي تحقيق يتم دون ضمانات الدفاع. وحددت المادة آلية سريعة لندب المحامين في الحالات العاجلة التي يخشى فيها على حياة الشهود، من خلال التنسيق بين النيابة العامة ونقابة المحامين.

ولم تكتف النصوص بضمان الحضور الشكلي للمحامي، بل منحت له حقوقًا كاملة في تسجيل دفوعه وطلباته وملاحظاته في محضر التحقيق، إضافة إلى حقه في الاطلاع على إجراءات الاستجواب التي تمت في غيبته إذا حضر لاحقًا قبل انتهائه.

كما نظمت المادة ذاتها أتعاب المحامي المنتدب، واعتبرتها في حكم الرسوم القضائية، بما يكفل استدامة نظام المساعدة القانونية.

وفي المادة 106، شدد القانون على ضرورة تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، إلا إذا قدر عضو النيابة غير ذلك لاعتبارات التحقيق.
كما حظر النص صراحة الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق، في خطوة تستهدف منع أي ضغط أو تأثير على إرادة المتهم خارج إطار الدفاع القانوني.