اعتبر قانون العقوبات على جريمة التزوير من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة وتهدد استقرار المعاملات، ووضع لها عقوبات صارمة تختلف بحسب صفة الجاني وطبيعة الفعل المرتكب.

السجن المشدد للموظف العام مرتكب التزوير
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على معاقبة كل موظف عام أو صاحب صفة رسمية يرتكب تزويرًا أثناء تأدية وظيفته، سواء تم ذلك بتقليد توقيع أو خاتم، أو بإثبات بيانات غير صحيحة، أو بتغيير أسماء أو صور، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وفقًا لظروف الواقعة.
تغيير الحقيقة في السجلات الرسمية جريمة مكتملة الأركان
وأكدت المادة 213 أن كل موظف عام يتعمد تغيير مضمون المحررات أو السجلات الرسمية بقصد التزوير، يقع تحت طائلة العقوبة المقررة قانونًا، باعتبار هذا السلوك صورة صريحة من صور التزوير المعاقب عليها.
عقوبة مشددة لمستخدمي المحررات المزورة
وشددت المادة 214 العقوبة على كل من يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، في إطار سياسة الردع التي ينتهجها القانون لمواجهة هذه الجرائم.