أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالقرار الذي اتخذته لجنة تسعير المنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع الحالي.
وطالب السيد في تصريحات"، بضرورة العمل على دعم المصانع المتعثرة والعمل على خفض أسعار الغاز من قبل لجنة التسعير لدعم المنتج المحلي وخفض أسعار المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين، حتى يتمكنوا من مواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الاقتصادية الحالية.
وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و50ر7 جنيه للتر البنزين 92، و50ر8 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر. بدوره أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية، أهمية خفض أسعار الغاز للمصانع من قبل لجنة تسعير الطاقة التى سنتعقد هذه الأيام ، وذلك لمساعدة أصحاب المصانع على العمل وزيادة الانتاج ومساعدتهم فى تعميق المنتج المحلى ومنافسة منتجهم للمنتج العالمى ، اضافة الى تشجيع المستثمرين على توسيع استثماراتهم ما يخدم الاقتصاد القومى.
أوضح عبدالعاطى ، عدم رضا الصناع والمستثمرين عن سعر الغاز الحالى للصناعة وهو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، موضحا أن خفض لجنة الطاقة لسعر الغاز يساهم فى زيادة الانتاج ويوفر الكثير من فرص العمل ، كما يساهم فى زيادة الضرائب أيضا وذلك لأن زيادة الانتاج يعقبه زيادة فى المبيعات ما يؤدى لزيادة الضرائب وبالتالى سيعوض النقص فى سعر الغاز من الضرائب المستحقة .
تابع أن خفض أسعار الغاز أيضا يساهم افى زيادة وتوسيع القاعدة التصديرية ومنافسة المنتج المحلى للمنتجات العالمية فى الاسواق ، مشيرا الى أنه يمكن تسعير الغاز للصناع وفقا للسعر العالمى بحيث يعتمد على تكاليف الانتاج من ناحية والسعر العالمى من ناحية أخرى ، حيث بلغ السعر العالمى 6 دولار منذ عامين ويصل الان 3 دولار .
أشار إلى أن خفض أسعار الطاقة يساهم فى زيادة نشاط الحركة التجارية وتخفيض أسعار المنتجات وزيادة الاستثمارات، اضافة إلى توفيرها بالأسواق للمستهلك، وتصدير الباقى ما يوفر العملة الصعبة ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري.