الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
قبودان يُحذر من أزمة كل عام دراسى ”التكدس وتأخير الكتب...من المسؤول عن انتشار عمالة الاطفال في الوطن مصر؟السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرًا جديدًا بالقاهرةدفاع خلية أبو تراب: المتهمون تأثروا بخطب الشيخ محمد حسان...بعثة الزمالك فى الكاميرون تخضع لمسحة طبية قبل مواجهة بطل...ضبط المتهمين بالتشاجر بالحجارة في الدقهلية بسبب خلافات بينهمضبط المتهم بإلقاء مولوتوف على شاب وطعنه على أحد المقاهي...ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد ألتشى فى الدوري الإسباني
اقتصاد

زيادة مخصصات مبادرة حياة كريمة في خطة 2020/2021 إلى 8 مليار جنيه

الرأي العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.
ولفتت هالة السعيد إلى توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وحول الإهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل أشارت هالة السعيد إلى مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتي تأتي كـأحد أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليار جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56%، في حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة "مراكب النجاة" في 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت هالة السعيد أنه في كل هذه التوجهات تنظر الدولة إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية سواء في خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو في تحقيق النمو الشامل والمستدام، لذلك تعمل الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.

وزيرة التخطيط مخصاات حياة كريمة مال واعمال

اقتصاد