تضاعفت طلبات مراجعة وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، سواء من المصنعين أو المصدرين أو اللجان المتخصصة بالصناعة بمجلس النواب، وذلك لتحفيز القطاع الصناعي ودعم الصادرات وتحقيق موارد من العملة الصعبة للدولة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل وتقليص حجم البطالة خاصة أن التسعيرة الحالية هي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في حين أن الأسعار العالمية وصلت لحوالي 3 دولارات لذات الكمية.
وحول الأمر يرى الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن يجب التخفيض بالفعل، ولكن ليس لكل القطاعات، قائلا: "لست مع المطالبات بخفض أسعار الغاز الطبيعي لكافة القطاعات ولا ضدها بشكل كامل بل أدعم تخفيضها لبعض الشرائح وثباتها للبعض الآخر، حيث هناك الكثير من الناس تنادي مجرد نداءات بدون النظر إلى تقييم الأسعار العالمية للغاز الطبيعي.
اقرأ أيضا:التصديري للصناعات الكيماوية: خفض سعر توريد الغاز للمصانع لـ 3 دولارات ينمو بصادراتها 15%
وأضاف القليوبي: "تعمل شركات القطاع الاستثماري داخل المنطقة الحرة بالتصدير بالعملة الصعبة وليس عليها دفع رسوم أو ضرائب أو جمارك للدولة على عكس القطاع العام والخاص لذلك أجد أن أسعار الغاز لهذه الشرائح من المصانع مقبولة فتسعيرة الغاز الحالية بالنسبة إليها تتماشى مع الأرباح فهي لاتحتاج إلى تقليل الأسعار، ومن أجل دعمها من الممكن أن توفر لها الدولة الغاز بما يتوازى مع التسعيرة العالمية ويمكن طرح بعض الخصومات.
وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن القطاعات التي تستحق خفض أسعار الغاز لها هي شركات قطاع الأعمال ومنها مصانع السيراميك، الاسمدة، الاسمنت، الطوب الطفلي، الحديد والصلب، الخزف، البتروكيماويات، ومصانع التعدين فجميعها تحتاج إلى الغاز الطبيعي والحصول على تعريفة مقبولة للطاقة بدرجة تدعم أرباحها لأن أكثر من 72% منها تعتمد على الغاز الطبيعي في عملية التصنيع بدلا من الكهرباء لأنها مرتفعة الثمن ودعم الدولة لها يعتبر دعما للاقتصاد المصري والمنتج المحلي.
وتابع: "كما تحتاج المناطق الجديدة تخفيض تسعيرة الغاز لتشجيعها على استخدامه وأيضا دعم تحويل السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود لتقليل استيراد الوقود المكلف والمرهق للدولة.
وأوضح أن قطاع الأسمدة يحتاج أيضا إلى مزيد من الدعم بأن تكون تعريفة الغاز مقبولة خاصة لدى 13 شركة من القطاع العام لانها شركات تعود على المواطن بنسبة 100% وتدعم الاقتصاد المصري ولديها عمالة كاملة وواجهت كثير من المشاكل بسبب فاتورة الغاز والدولة تحملت عبء دفع فواتير الغاز لهذه المصانع وتقسيطها حتى تستمر بنفس كفائتها.
ونوه قائلا: لذلك لا بد من دفع الغاز إليها بتسعيرة مقبولة خاصة لأن الدولة تتجه إلي أستصلاح كمية كبيرة من الأراضي تحتاج إلى كمية كبيرة من الأسمدة وهذه الاسمدة يتم تصنيعها في 21 مصنعا داخل مصر قدرتهم 16.5 مليون طن تستهلك منهم مصر حوالي 11مليون طن ويتم تصدير المباشر للفائض منها لكل دول العالم لانها ذات جودة عالية.