قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير البيئة العمرانية، ويوفر القانون فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية، مما يعزز الاستقرار العقاري ويضمن الأمان الإنشائي للمباني، ومن خلال دفع غرامات مالية وتسوية المخالفات، تُحول المباني غير القانونية إلى قانونية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بفضل الإيرادات الحكومية الناتجة من هذه الغرامات.

إقبال المواطنين على قانون التصالح

وإقبال المواطنين على قانون التصالح يعكس الوعي بأهمية تقنين أوضاعهم وتفادي النزاعات القانونية المستقبلية، كما يوفر القانون حماية للمالكين والمستثمرين العقاريين من العقوبات والإجراءات القانونية التي قد تؤثر على استثماراتهم، بفضل قانون التصالح، يحدث تقليل للبناء العشوائي وتعزيز التخطيط العمراني المستدام، مما يؤدي إلى بيئة معيشية أفضل للمواطنين حيث يعتبر القانون خطوة نحو تعزيز النظام القانوني وتقوية الاقتصاد من خلال تحسين الاستثمارات في القطاع العقاري.

التصالح في مخالفات البناء

ومع إقبال المواطنين على قانون التصالح في مخالفات البناء لتسوية أوضاعهم، قد يتفاجئ البعض بإلغاء طلباتهم للتصالح بشكل كامل دون معرفة الأسباب، وفي هذا الإطار يكشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة إلغاء طلبات التصالح وأسبابها.

وأوضح عضو محلية النواب، أنّ المتقدم للتصالح يقع في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى إلغاء طلبه وهو يعتقد أن الإلغاء عن طريق الخطأ ولكن في الحقيقة قد يلغي الطلب بسبب أن المتقدم سجل خلاله أن طريقة السداد كاش، وبالتالي إن لم يجري السداد الفوري خلال 60 يوما من تقدم الطلب يصبح الطلب لاغيا، كما يمكن أن يسجل في الطلب أن سداده عن طريق التقسيط وفي حالة عدم السداد لقسطين متتالين يصبح طلب التصالح لاغيا، مطالبا جميع المتقدمين للتصالح بضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة وطرق ومواعيد السداد.