انسحبت شركة مايكروسوفت من مجلس إدارة OpenAI بعد أسبوعين من كشف المفوضية الأوروبية أنها تلقي نظرة أخرى على شروط الشراكة بينهما، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. وبحسب ما ورد أرسلت الشركة خطابًا إلى OpenAI، تعلن فيه أنها ستتخلى عن مقعدها "بأثر فوري". تولت مايكروسوفت دور المراقب دون التصويت داخل مجلس إدارة شركة OpenAI في أعقاب الاضطرابات الداخلية التي أدت إلى إقالة (وإعادته في نهاية المطاف) الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان.

ووفقا للتقارير السابقة، كان من المفترض أيضًا أن تحصل شركة آبل على مقعد مراقب في مجلس الإدارة بعد إعلانها أنها ستقوم بدمج ChatGPT في أجهزتها. تقول التايمز أن هذا لن يكون هو الحال بعد الآن. وبدلا من ذلك، ستتبع شركة OpenAI نهجا جديدا وستعقد اجتماعات منتظمة مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك شركتي التكنولوجيا الكبيرتين. وفي الرسالة، ورد أن مايكروسوفت أخبرت OpenAI بأنها واثقة من الاتجاه الذي تسلكه الشركة، لذلك لم يعد مقعدها في مجلس الإدارة ضروريًا.
وكتبت الشركة أيضًا أن مقعدها "قدم نظرة ثاقبة لأنشطة مجلس الإدارة دون المساس باستقلاله"، لكن المفوضية الأوروبية تريد إلقاء نظرة فاحصة على العلاقة بينهما قبل أن تقرر ما إذا كانت توافق على ذلك. وقال متحدث باسم OpenAI لصحيفة التايمز: "نحن ممتنون لمايكروسوفت لإعرابها عن ثقتها في مجلس الإدارة واتجاه الشركة، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الناجحة".

استثمرت مايكروسوفت في البداية مليار دولار في OpenAI في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، ضخت الشركة المزيد من الأموال في شركة الذكاء الاصطناعي حتى وصلت الاستثمارات إلى 13 مليار دولار. وبدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في شراكتهما لمعرفة ما إذا كانت تنتهك قواعد الاندماج الخاصة بالكتلة في العام الماضي، لكنها خلصت في النهاية إلى أن مايكروسوفت لم تسيطر على OpenAI. ومع ذلك، فإنها لم تسقط التحقيق تمامًا، إذ كشفت مارجريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي لسياسة المنافسة في المفوضية، في يونيو أن السلطات الأوروبية طلبت من مايكروسوفت معلومات إضافية فيما يتعلق باتفاقها "لفهم ما إذا كانت بعض البنود الحصرية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي". على المنافسين."

وتنظر اللجنة في اتفاقية Microsoft-OpenAI كجزء من تحقيق أكبر لمكافحة الاحتكار. كما أرسلت أيضًا طلبات معلومات إلى لاعبين كبار آخرين في الصناعة الذين يعملون أيضًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Meta وGoogle وTikTok. تعتزم اللجنة ضمان العدالة في اختيارات المستهلكين وفحص المكتسبين "للتأكد من أن هذه الممارسات لا تفلت من خلال قواعد مراقبة الاندماج إذا كانت تؤدي في الأساس إلى التركيز".