قرار الحكومة المصرية رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة من 20% إلى 33%، اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026، مؤشرًا يتجاوز إجراءات ترشيد الاستهلاك قصيرة الأجل، ليكشف عن ضغوط هيكلية تواجه سوق الطاقة المحلية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفة واردات الغاز المسال.
الإخطار الذي تلقته شركات أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة، والذي يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ»، يضع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على الحفاظ على معدلات التشغيل والوفاء بالتزاماتها التصديرية، وما يهم المستثمر المؤسسي هنا ليس حجم الخفض وحده، بل انعكاساته على هوامش الربحية وتدفقات النقد الأجنبي والميزة التنافسية للصناعة المصرية.
يأتي القرار بعد خفض أولي بنسبة 20% مطلع نوفمبر لمصانع الأسمدة والميثانول، ضمن إجراءات إدارة الكميات المتاحة وترشيد الاستهلاك مع ارتفاع تكلفة الاستيراد، ومع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز خلال السنوات الماضية، أصبحت مصر أكثر اعتمادًا على شحنات الغاز المسال المستوردة، بما يجعل تكلفة الطاقة أكثر ارتباطًا بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الشحن.
من وجهة نظري، تكمن المشكلة الأساسية في اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وما تفرضه من إعادة ترتيب أولويات تخصيص الغاز بين القطاعات، فخفض الإمدادات إلى الصناعات القابلة للتصدير قد يساعد في إدارة الاحتياجات المحلية، لكنه يضعف في المقابل قدرة هذه الصناعات على الاستفادة من الطلب الخارجي، خصوصًا إذا استمرت القيود لفترة طويلة، كما أن تأكيد الشركات المتأثرة إدارة عملياتها وفق الكميات المتاحة يشير إلى أن التأثير المباشر قد يظهر في معدلات الاستغلال والإنتاج، وليس بالضرورة في التوقف الكامل.
وفي المقابل، أكد وزير الزراعة المصري أن الأسمدة المدعمة للمزارعين لن تتأثر، مشيرًا إلى وجود مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، يكفي لأكثر من شهرين، إلى جانب امتلاك الوزارة أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن، ويخفف ذلك من المخاطر الفورية على إمدادات السوق الزراعية، لكنه لا يلغي التحديات التي تواجه الإنتاج التجاري والتصدير.
وتكتسب هذه التطورات أهمية أكبر بالنظر إلى أداء الصادرات، فقد بلغت صادرات الأسمدة المصرية نحو 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 14.2%، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إجمالًا إلى 9.54 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.14 مليار دولار، بزيادة 33.6%.
أرى أن استمرار قيود الغاز قد يحد من قدرة الشركات على الحفاظ على هذا الزخم، خاصة أن صناعة الأسمدة النيتروجينية تعتمد على الغاز الطبيعي بوصفه مادة خام ومصدرًا للطاقة، كما أن امتداد الخفض إلى قطاع الصلب، بعد إخطار شركة حديد عز بخفض الإمدادات بنسبة 30%، يكشف أن الضغوط تتجاوز قطاعًا بعينه، وتمتد إلى قاعدة أوسع من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
على مستوى الاستثمار، تبرز هنا أهمية ما طرحه مايكل بورتر في كتابه «الميزة التنافسية للأمم» بشأن دور عوامل الإنتاج والموارد الطبيعية في بناء القدرة التنافسية، فوفرة الغاز وانخفاض تكلفته لا يمثلان مجرد ميزة تشغيلية، بل عاملًا هيكليًّا يؤثر في قرارات إنشاء المصانع والتوسع والإنتاج والتصدير، ولذلك، تبدو الشركات العاملة في أسواق تتمتع بإمدادات محلية مستقرة أكثر قدرة على حماية هوامشها مقارنة بنظيراتها المعتمدة على الواردات مرتفعة التكلفة.
وفي تقديري، ستدفع هذه التطورات المستثمرين إلى إعادة تقييم تعرضهم للصناعات كثيفة الطاقة في الأسواق التي تواجه قيودًا مستمرة على الإمدادات، مع زيادة الاهتمام بالمنتجين الذين يمتلكون مصادر طاقة محلية أو عقود توريد طويلة الأجل، وهنا تبرز فرص نسبية في السعودية ودول خليجية تتمتع بوفرة الغاز، بما يدعم تنافسية قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات ضمن مسارات تنويع الاقتصاد.
لكنني لا أتعامل مع ذلك باعتباره مبررًا للاستثمار في القطاع بصورة عامة؛ فاختيار الشركات يجب أن يرتبط بتكلفة الطاقة الفعلية، وكفاءة التشغيل، والقدرة على تحويل الميزة الإنتاجية إلى تدفقات نقدية مستدامة، كما أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في الحلول التقنية قد يعززان العائد، لكنهما لا يعوضان غياب المورد أو عدم استقرار إمداداته.
الخلاصة أن خفض الغاز لمصانع الأسمدة المصرية إلى 33% يعيد تسليط الضوء على الطاقة باعتبارها محددًا رئيسيًّا للميزة التنافسية وتخصيص رأس المال في المنطقة، وإذا استمرت أسعار الغاز المسال مرتفعة والإمدادات المحلية محدودة، فقد تتواصل الضغوط على الإنتاج والصادرات المصرية، بينما تزداد جاذبية الأسواق التي توفر طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة، لذلك، أرى أن معيار الاستثمار الأهم في المرحلة المقبلة لن يكون نمو الطلب وحده، بل قدرة الشركات على تأمين الطاقة وتحويلها إلى إنتاج وربحية وتدفقات نقدية قابلة للاستدامة.