التراجع الحاد الذي شهدته سوق الأسهم الصينية خلال أكتوبر 2026، والذي وصف بأنه الأسوأ شهرياً منذ أكثر من عقد، يتجاوز كونه تصحيحاً سعرياً عابراً، ليكشف عن اختلالات أعمق في العلاقة بين طموحات النمو التكنولوجي وضعف الطلب المحلي وتراجع توقعات الأرباح. فقد دخل مؤشر «سي إس آي 300» منطقة السوق الهابطة مقارنة بذروته المسجلة في أواخر يونيو، فيما تعرض مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، لخسائر وصلت إلى 48% وفق الأرقام الواردة في بيانات السوق.

من وجهة نظري، تعكس هذه التطورات اختباراً حقيقياً لقدرة الاقتصاد الصيني على تحويل استثماراته الضخمة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أرباح تشغيلية مستدامة. فالتقدم التكنولوجي وحده لا يكفي لضمان ارتفاع تقييمات الشركات، ما لم يصاحبه طلب فعلي ونمو في الإيرادات وتحسن في الهوامش. وهذا يفرض على المستثمرين المؤسسيين إعادة تقييم افتراضاتهم بشأن استدامة النمو، والتمييز بين الشركات التي تمتلك نماذج أعمال قادرة على توليد النقد وتلك التي تعتمد بصورة أكبر على الزخم والتوقعات المستقبلية.

وتزداد أهمية المشهد مع عودة بكين إلى التدخل لدعم السوق، بعد نحو عامين من موجة الإنقاذ السابقة. فقد أعاد بنك الشعب الصيني توفير تمويل منخفض التكلفة لعمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها، إلى جانب إتاحة السيولة للمستثمرين المؤسسيين، فيما كثف ما يُعرف بـ«الفريق الوطني» تحركاته لاحتواء الضغوط، بالتزامن مع عودة التوجيهات التنظيمية غير الرسمية للحد من عمليات البيع. وأعتقد أن هذه الإجراءات قد تساعد على بناء أرضية سعرية مؤقتة، لكنها لا تضمن تعافياً مستداماً ما لم تعالج الأسباب الاقتصادية التي تقف وراء ضعف الثقة والطلب.

السياق الاقتصادي وحدود التدخل الحكومي

تكشف خسائر السوق عن استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني، خصوصاً في جانب الاستهلاك المحلي وتوقعات أرباح الشركات. فقد سجل مؤشر «سي إس آي 300» خسائر شهرية تقارب 8.5%، بالتزامن مع سلسلة من الخسائر الأسبوعية امتدت إلى 12 أسبوعاً، وفق البيانات الواردة. كما تعرضت شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لضغوط متزايدة على هوامش الربحية نتيجة المنافسة السعرية الحادة وتراجع توقعات النمو.

وفي تقديري، فإن غياب حزمة تحفيز واسعة النطاق على غرار التدخلات السابقة يفسر جانباً من حذر المستثمرين. فالسوق لا تحتاج فقط إلى سيولة إضافية أو عمليات شراء داعمة للأسعار، بل إلى إشارات واضحة بشأن تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص وقدرة الشركات على تحقيق أرباح تتناسب مع تقييماتها.

تخصيص رأس المال واختبار سلوك المؤسسات

من أبرز جوانب الأزمة ما أثارته خسائر السوق من تساؤلات حول مسؤولية المؤسسات الاستثمارية عن تضخيم موجة الصعود السابقة، ثم زيادة الضغوط البيعية خلال التراجع. فقد وجهت بعض صناديق التحوط، من بينها مجموعة «شيفا كابيتال»، انتقادات إلى شركات التأمين التي رفعت حيازاتها من أسهم التكنولوجيا قرب مستويات مرتفعة قبل أن تقلص مراكزها لاحقاً.

وأرى أن هذه التطورات تكشف أهمية البعد السلوكي في تخصيص رأس المال. فكما يوضح مورغان هاوسل في كتابه «سيكولوجية المال»، لا تتحدد نتائج الاستثمار بالمعادلات المالية وحدها، بل تتأثر أيضاً بسلوك المؤسسات وقدرتها على إدارة المخاطر تحت الضغط. وعندما تتوسع المؤسسات في الاستثمار بقطاعات استراتيجية استجابة للتوجهات السياسية أو توقعات النمو، فإنها قد تجد نفسها مضطرة إلى تقليص مراكزها عند تراجع الأسعار، خصوصاً إذا ارتبطت أصولها بالتزامات مالية أو متطلبات ملاءة محددة.

كما أن تراجع التمويل بالهامش وانخفاض التدفقات عبر برنامج «ستوك كونكت» من هونغ كونغ يشيران إلى أن الرافعة المالية والأموال قصيرة الأجل قد لا تكون المحرك الرئيسي للموجة الحالية، بل إن إعادة تقييم المخاطر من جانب المستثمرين المؤسسيين تلعب دوراً مهماً في حركة السوق.

وتواجه شركات التأمين تحدياً إضافياً، مع انعكاس تراجع الأسهم المحلية على نتائج أعمالها في الربع الثالث. وهذا يعيد طرح مسألة التوافق بين آجال الالتزامات وطبيعة الأصول الاستثمارية، خصوصاً في القطاعات كثيفة رأس المال مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل وتتحمل دورات مرتفعة من التقلب.

المخاطر والفرص في عصر الذكاء الاصطناعي

أرى أن الاعتماد المتكرر على التدخل الحكومي دون معالجة ضعف الطلب المحلي قد يؤدي إلى تشويه إشارات السوق وإضعاف كفاءة تخصيص رأس المال. فالدعم السعري قد يحد من الخسائر مؤقتاً، لكنه لا يعوض غياب نمو الإيرادات أو تراجع القدرة الشرائية أو ضغوط المنافسة على هوامش الشركات.

في المقابل، قد تخلق هذه التصحيحات فرصاً للمستثمرين القادرين على التمييز بين الشركات التي تمتلك مزايا تنافسية حقيقية في الاقتصاد الرقمي وتلك التي استفادت من موجة التقييمات المرتفعة. وهنا تبرز أهمية مفهوم «هامش الأمان» الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه «المستثمر الذكي»، باعتباره أساساً لتقييم الأصول وفق قيمتها الجوهرية وقدرتها على توليد النقد، وليس وفق الزخم السعري أو التوقعات وحدها.

الانعكاسات على السعودية والاقتصاد الخليجي

بالنسبة إلى المستثمرين في السعودية والخليج، تحمل التجربة الصينية دلالات مهمة بشأن إدارة التعرض للأسواق العالمية والقطاعات التكنولوجية. فرؤية 2030 تدفع نحو توسيع الاستثمار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لكن ذلك يتطلب موازنة الطموحات الاستثمارية مع جودة الأصول ومتانة نماذج الأعمال.

وأرى أن إعادة تقييم المخاطر في السوق الصينية قد تدفع بعض المستثمرين الدوليين إلى مراجعة توزيع استثماراتهم جغرافياً، والبحث عن أسواق توفر فرص نمو مدعومة بإصلاحات اقتصادية وبيئات تنظيمية أكثر وضوحاً. ويمكن للسوق السعودية أن تستفيد من هذا التوجه، شريطة استمرار تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين كفاءة السوق وتوفير فرص استثمارية ذات أساسيات مالية قوية.

النظرة الاستراتيجية

أتوقع أن تظل الأسهم الصينية تحت ضغط التقلبات إذا استمرت مراجعات الأرباح وضعف الاستهلاك، حتى مع استمرار تدخلات «الفريق الوطني». فهذه التدخلات قد تحد من سرعة التراجع، لكنها لا تكفي وحدها لإطلاق دورة صعود مستدامة دون تحسن ملموس في الأساسيات الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق، أفضل أن يركز المستثمرون المؤسسيون على جودة الأرباح، واستدامة التدفقات النقدية، ومتانة الميزانيات، ومدى قدرة الشركات على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى عوائد فعلية. كما أرى أهمية الحفاظ على سيولة كافية وتنويع التعرض الجغرافي، بدلاً من الاعتماد على تدخلات حكومية متكررة باعتبارها ضمانة لاستقرار الأسعار.

في المحصلة، لا تكمن دلالة التراجع الصيني في حجم الخسائر وحده، بل في الرسالة التي يوجهها إلى الأسواق العالمية: الدعم الحكومي قد يشتري الوقت، لكنه لا يصنع القيمة بمفرده. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، سيظل نجاح تخصيص رأس المال مرتبطاً بقدرة المستثمر على التمييز بين الطموح التكنولوجي والجدوى الاقتصادية، وبين السيولة المؤقتة والنمو القابل للاستمرار.