الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريرايمان حسينرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريرايمان حسين
«الآثار» توافق على ترميم قصر السلطان حسين كاملالتضامن تبدأ غدا صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين منعا...القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على...صاحب معدية الموت بدميشلى يسلم نفسه للشرطة بمركز كوم حمادة...وزير الإسكان ينهي انتداب موظفة القاهرة الجديدة بعد مشاهدته فيديو...إجراء فحص PCR لـ 536 مسافرا للخارج في المعمل الإقليمي...محافظ الشرقية يوجه الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى لمحاولات البناء المخالف7 ملايين و584 ألفا و371 نسمة تعداد سكان محافظة الشرقية...السيطرة على كسر خط صرف بطول 12 مترا بالسوق السياحى...39 ألفا و114 طلب تصالح فى مخالفات البناء بمحافظة الشرقيةإحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة 15 ألف جنيه من شقة...حبس مسجلين خطر 4 أيام لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش...
سياسة

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

مجلس النواب
مجلس النواب

يعتبر قانون شركات قطاع الأعمال من أهم القوانين التى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 على أن تتم إحالة القانون لمجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الافصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.

وأكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ، تعليقا على الانتهاء من القانون، أن الفترة المقبلة ستركز على وجود لوائح عمل موحدة والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون وسيتم مناقشتها من خلال حوار مجتمعي حقيقي، وقبل 30 سبتمبر المقبل سيكون لدينا جمعيات عمومية وتغيرات في مجالس الإدارة تتواكب مع التغيرات الكبيرة التي تحدث بالشركات "علشان نكون متأكدين من مجالس الإدارة الجديدة على قدر المسئولية لأن الدنيا رايحة لدينا تانية".

وتضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

وتضمن التعديل إلغاء ما يسمى مكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: تخفيض مجلس إدارة الشركة القابضة إلى 9 أعضاء..تعرف على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام
وتضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.


وأورد مشروع القانون المعروض تعديلًا للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض فى رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك فى أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة فى شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.

مكافاة العضوية الشهرية مجلس النواب تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال العام الشركة القابضة الجمعية العامة للشركة القابضة البرلمان

سياسة