حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء 7 أكتوبر، آخر موعدا لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر، وذلك بعد إضافة المرشحين الصادر لصالحهم أحكام، وحذف من صدرت ضدهم أحكام بالاستبعاد.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطينة للانتخابات القائمة النهائية، عقب مراجعة الأحكام الصادرة فى الطعون الانتخابية من محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا التى صدرت خلال الأيام الماضية.
لكن ماذا عن مصير القائمة في حالة تنازل أحد مرشحها أو تعرض لظرف منعه من استكمال الانتخابات؟ هذا ما أجابت عنه المادة 20 من قانون مجلس النواب رقم 46 لعام 2014، وتعديلاته الأخيرة الصادرة في يونيو الماضي.
ونصت المادة أنه: "يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وذلك كله وفقًا للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".
كما ورد بالمادة رقم "21"، أنه: "إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القوائم النهائية بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".