تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى ، لـ شطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد أبو العلا الخطيب من نقابة المحامين وإحالتهت لجدول غير المشتغلين لجمعهم بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى .
يذكر أن تقرير هيئة المفوضين أوصي بإحالة عاشور والخطيب إلى جدول غير المشتغلين منذ عام ١٩٩٧ وبأثر رجعى.
وتم وقف الدعوى تعليقيا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة ٤٤ فقرة ٢ من قانون المحاماة ،وقضت المحكمة الدستورية يوليو الماضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعه واقرت المحكمة بأختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهره وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي وتحدد لنظرها جلسة الأحد المقبل .