الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
قبودان يُحذر من أزمة كل عام دراسى ”التكدس وتأخير الكتب...من المسؤول عن انتشار عمالة الاطفال في الوطن مصر؟السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرًا جديدًا بالقاهرةدفاع خلية أبو تراب: المتهمون تأثروا بخطب الشيخ محمد حسان...بعثة الزمالك فى الكاميرون تخضع لمسحة طبية قبل مواجهة بطل...ضبط المتهمين بالتشاجر بالحجارة في الدقهلية بسبب خلافات بينهمضبط المتهم بإلقاء مولوتوف على شاب وطعنه على أحد المقاهي...ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد ألتشى فى الدوري الإسباني
قانون و محاكم

اليوم.. نظر دعوى تطالب بنشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحام، والتي طالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور.

وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى .

وتابعت إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة .

وأشارت إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن .

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مجلس الدولة القضاء الاداري الادارية العليا رئيس مجلس الدولة الذمة المالية للوزراء نشر الجريدة الرسمية

قانون و محاكم