أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة في إنشاء أسواق جملة نموذجية جديدة من الجيل الثالث لأول مرة فى مصر بمواصفات عالمية، فرصة هامة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتنميتها بدعم البنية التحتية للمنظومة بما يؤدي لمواجهة الممارسات الاحتكارية والحد من هدر المنتجات وتفادي الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك واستقراره وتأمين مخزون الأمن الغذائي.

وأشار "العسال"، إلى أن تلك الأسواق والتي ستكون بدايتها بالإسماعيلية والشرقية باستثمارات تصل ل٢.٥ مليار، ستشمل وجود محطات تغليف وتعبئة لتصدير الخضراوات والفاكهة بجانب الطرح فى السوق المحلى وتحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، ما يجعلها منظومة تعزز خطى التنمية والتوجه نحو المنظومة الخضراء، مشددا أن تأسيس مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة يحجم حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية وتوفير نفقات النقل والحد من الهدر فى المنتجات وتقليل الفاقد من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، كما أنها ستؤدي لحماية صغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين فى شكل سوق منظم وآمن مرفق به جميع الخدمات للبائعين.

واعتبر أن العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وطرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص وتطوير الحالية والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة، تمثل آليات ضامنة لتفعيل الرقابة والحوكمة الشديدة علي حركة التجارة بما يضمن حقوق المستهلك في الحصول علي منتجات عالية الجودة و القضاء على انتشار الأسواق العشوائية في مصر التي تعرض السلع والمنتجات لكثرة التداول بين المحافظات ومن ثم هدر كميات كبيرة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، وتبديلها بأسواق مركزية أخري منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التواصل مع الباعة والمواطنين للتعريف بمدى أهمية هذه الأسواق ومتطلباتهم المنشودة بها لتلبية احتياجاتهم تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعامل مع كل سوق على حدى وفق خصائصه وطبيعة النشاط التجاري الذي يتم به وطبيعة كل محافظة، إضافة إلى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والمراجعة الدورية لها.