الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 - 02 - 2024 في...قبل العيد الكبير.. وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامةبيلينجهام في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات...آيفون جبار.. سعر Iphone 14 Pro Max في السعوديةضبط مركز تعبئة سكر بالبحيرة لتصرفة في 230طن بالسوق السوداءتركي آل الشيخ يعلن مفاجآت جديدة بنهائي كأس مصر وظهور...دعاء دخول رمضان.. «المفتي» يوضح ماذا قال النبي عند رؤية...حركة فتح: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو حق مشروع...عاجل - صفقة تبادل الأسرى.. إفراج الاحتلال عن 400 أسير...الرئيس الفرنسي: سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرةاستعد لقوة الصحة: عصائر طبيعية لتعزيز المناعةمصرع أربعيني سقطت عليه واجهة منزله بـ مدينة المنيا الجديدة
قانون و محاكم

هل تسقط الحضانة بزواج الأم العرفي، قانوني يجيب

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

جريمة في حق الأطفال يرتكبها الآباء بعد الطلاق، بمحاولة خطف الأطفال من الحاضن دون تدارك عواقب ذلك على نفسية الأطفال أو العقوبة القانونية التي ستقع عليهم.

عقوبة خطف الأم وزوجها العرفي الأطفال

يقول شادي طلعت مدير اتحاد المحامين إن الحضانة تسقط عن الأم بزواجها، مضيفًا: إذا ثبت زواجها العرفي تسقط الحضانة عنها، وفي حال محاولتها خطف الأطفال تعاقب هي زوجها بجريمة الخطف.

وأوضح أنه سيتم توجيه تهمة الخطف للجناة "الأم وزوج الأم" التي تنص عليها المادة 290 من قانون العقوبات المصري هي: كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


وأضاف أن العقوبة هنا تشمل الأم أيضًا، إذا كانت محرضة فقط، ولكن عقوبة أخف من الفاعل الأصلي.

ما هي محاكم الأسرة؟

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة وبنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محكمة الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديًّا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

 

طلاق

قانون و محاكم