الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
كهربا أبرز الغائبين، قائمة الأهلي أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال...قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك وقت ومجهودفوائد الفول الأخضر، لصحة القلب وإنقاص الوزنرابط استعلام فاتورة المياه لشهر فبراير 2024 بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية...هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!رئيس جامعة المنيا يشهد اللقاء التعريفي لأطباء الامتيازسحب الجنسية التركية من مرشد الإخوان!محافظ دمياط تستقبل وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتالسيطرة على حريق مزرعة محطة معالجة صرف الكولا بسوهاجمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك تحتفل بيوم السلام العالميأحداث مسلسل بين السطور لصبا مبارك.. هل تنجح...أمن القاهرة يضبط سائق تريلا دهس 3 شباب بمنطقة المرج
قانون و محاكم

غدا.. النطق بالحكم في دعوى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

الدستورية العليا
الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت حكمها في الدعوى التي تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المالك والمستأجر

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى الدعوى

قانون و محاكم