أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، جنائي بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، حيثيات الحكم في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1515 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ “خلية وحدة التطوير”.

حيثيات الحكم في قضية خلية وحدة التطوير

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية خلية وحدة التطوير، إن المتهمين الواردين بأمر الإحالة أعلنوا قانونا ولم يمثلوا سواء بشخصهم أو بوكلائهم الخواص على مدار جلسات المحاكمة، فكان للمحكمة أن تقضى في غيبتهم عملا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن وقائع الدعوى وظروفها الموضوعية حسبما ارتسمت في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مطالعتها جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكم قضية خلية وحدة التطوير، أن الوقائع تضمنت اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان في الخارج بعقد عدة اجتماعات تم خلالها تدارس مخطط التنظيم لإعادة حياء نشاطه عقب الضربات الأمنية المتلاحقة التي وجهت لقيادات وعناصر التنظيم وإعادة إحياء العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد وانتقاء عناصره ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من عناصر المجموعات المسلحة وضمهم لمجموعات قتالية مسلحة وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد.

وأكملت المحكمة في حيثيات حكم خلية وحدة التطوير، أن المتهمين اضطلعوا في إنشاء عدة كيانات وخلايا عنقودية وأصبحوا من القائمين على إدارة النشاط المسلح للجماعة والذي يتم تغييره وفقا للمستجدات من ظروف وأحداث، وتنفيذا للمخطط تم عقد عدة اجتماعات بين قيادات الجناح المسلح للتنظيم، وتم الاتفاق على الإعداد والتجهيز والتخطيط لتنفيذ بعض العملات الإرهابية داخل البلاد وإنشاء كيان يسمى خلية وحدة التطوير بهدف تطوير الآليات والأدوات المستخدمة في تنفيذ العمليات العدائية وتصعيد العمليات ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، وإلزامهم بالالتحاق بدورات تأهيلية.