دعا سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، كافة المرشدين أعضاء النقابة لسرعة إبلاغ وزارة السياحة والآثار حال حدوث أي مشكلات تواجه السائحين في كافة المواقع وخاصة الأثرية، موضحا أن اللجوء للوزارة سوف يحل المشكلة في الحال، بخلاف اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام والذي لن يكون حلا سريعا.
وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة، لـ “الرأى العام” أنه تلقى اتصالا من غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أكدت خلاله أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والمحافظات السياحية، واتخذ قرار بعدم قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال عن المواقع الأثرية التي تتضمن زيارات داخل المعابد المغلقة، كما أشارت لاهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الراحة والأمان للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، ولذا تم اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار تعرض السائحين للهلع بسبب انقطاع التيار الكهربي داخل الموقع الأثري.
ونوه عبد الوهاب، إلى انه فيما يخص أزمة استيقاف المرشدين السياحيين من قبل الشرطة وتفتيشهم بداعي حيازتهم لعملات أجنبية، فقد تم التواصل مع قيادات شرطية بكافة المحافظات السياحية، وأكدوا جميعهم عدم وجود تعمد من رجال الشرطة تجاه المرشدين، كما نفت القيادات ضبط العشرات من المرشدين بتهم تتعلق بالتجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي، مطالبين النقابة بالتقدم بأسماء أية حالات تم حبسها بالفعل بعد ضبط عملات بحوزتها.
وتابع عبد الوهاب: "المرشد السياحي يتعامل مع سائحين أجانب، وبطبيعة الحال هم لا يملكون سوى العملات الأجنبية ولذا عند مجاملة المرشد في نهاية يوم عمله بإكرامية ستكون بعملة أجنبية وفي أغلب الحالات دولار أمريكي، لذا فقد أوضحت للقيادات الأمنية أن وجود عملة أجنبية وهو ليس جريمة، بحوزة مرشد سياحي هو أمر طبيعي ولا يستوجب العقاب، إلا إذا ثبتت التهمة وبحيازة مبالغ كبيرة".
وأشار نقيب المرشدين، إلى أن لجنة مفوضي مجلس الدولة أفادت بعدم أحقية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المرشد السياحي، باعتباره ليس بائع الخدمة، وأكدت أن قرار إلزامهم بالضريبة غير دستوري، منوها إلى أن النقابة تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وشدد على أن النقابة تحترم أحكام القضاء أيا كانت، ولكنها تتمنى الاستجابة لرأي لجنة المفوضين، والذي أنصف المرشد وألزم الشركة بتحصيل وسداد الضريبة على الخدمة المؤداة ومن بينها المرشد السياحي.