قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لا سيما في إطار رؤية ٢٠٣٠.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية منها دعم القطاع الخاص في البنية التحتية بنسبة تصل إلى 65%، من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا، بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، مؤكدًا المضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف مدبولي: "لدينا ثقة كبيرة فى قدرة الحكومات العربية لتجاوز المرحلة الراهنة".

ودعا رئيس الوزراء المؤسسات المالية العربية لكي تُكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تَمنح رأس المال البشري اهتمامًا خاصًا في خُططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنا أساسيا من أركان عملية التنمية الشاملة.