الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
”حزب الله” تنشر مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيلحقيقة سرقة نصف مليون جنيه من محام بالتجمع الخامس (خاص)المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في...النائبة منال نصر تهنئ الرئيس السيسي بأداء فريضة الحجماجد المهندس يطلق كليب ”لو زعلان” ضمن أحداث فيلم ”جوازة...الهند: تشديد الأمن بأحد المطارات إثر تهديد بوجود قنبلةالأمم المتحدة تعقد المؤتمر الأول المعني بالأنشطة القمرية المستدامةجوتيريش يدعو دول العالم للالتزام بمنع التحريض على الكراهية ومكافحتهامؤشر الدولار DXY، اتجاه العملة الخضراء بحركة التداولات العالميةسعر الجنيه الإسترليني في مصر يسجل 60.96 جنيها للبيعالوادي الجديد تدفع بمعدات لإزالة الرمال من طريق الخارجة -...فيلم Inside Out 2 يتصدر شباك التذاكر الأمريكية للأسبوع الثاني...
قانون و محاكم

أحمد طنطاوي يصل محكمة المطرية لنظر استئنافه على حكم حبسه في قضية التوكيلات المزورة

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

وصل أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب السابق، إلى محكمة مستأنف جنح المطرية، لنظر الاستئناف المقدم منه ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الشعبية.

وحملت القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.

ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.

وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية.

وأكد الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقدا تحديد ثُلث إجمالي عدد المكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا.

وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد طنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.

 

أحمد طنطاوي الانتخابات الرئاسية الترشح للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات

قانون و محاكم