أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، قرارا بسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين من الموظفين بمديرية المساحة بالإسماعيلية لحضور جلسة المحاكمة يوم 28 يوليو 2024.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد فتحى وعضوية المستشارين محمد أحمد بكر وعاصم الدسوقي بسكرتارية محمد عبدالهادي ومحمد العجوز.

تفاصيل قرارا الإحالة
وكانت جهات التحقيق بالإسماعيلية قد أحالت أوراق القضية رقم 634 إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، في واقعة اتهام 8 موظفين بهيئة المساحة بتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح المتهم التاسع.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الأول إلى الثامن بصفتهم موظفين عموم بمديرية المساحة والمكتب الهندسي بمأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، سهلوا الاستيلاء بغير حق وبنية التملك للمتهم التاسع على قطعتي أرض رقمي 403 و404 من القطعة رقم 212 من القطعة رقم 48 أصلية، ومملوكة لكل من هيئة الإصلاح الزراعي، والمجني عليه ا.ع - وكان ذلك حيلة على النحو التالي:

قدم المتهم التاسع بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة الإسماعيلية طلبا إلى مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، لتسجيل قطعة أرض مساحتها 2 فدان محل العقد رقم 1277 لسنه 2014.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما الموظفين المختصين بإجراء المعاينة على قطعة الأرض محل الطلب بإثبات -على خلاف الحقيقة - بأنها قطعة ارض فضاء، أغفلا ملكية كل من الإصلاح الزراعي، والمجني عليه أ.ع- للارض محل المعاينة.
والمتهم الثالث ر.م بصفته رئيس مكتب مساحة الإسماعيلية أصدر استمارة تغيير بدل فاقد، تضمنت محو وتلاعب في بياناتها، ولم تتضمن حدود وأبعاد قطعة الأرض محل الفحص، وإصدارها بناء على صورة ضوئية لاستمارة التغيير الأصلية وغير معتمدة أو ممهورة بخاتم المديرية وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية.

وأكد القرار، أن المتهمة الرابعة ع.أ بصفتها رئيس مكتب التغييرات بمديرية المساحة بالإسماعيلية، قامت بإدراج التغيير الذي طرأ على قطعة الأرض محل الفحص على الرغم من البيانات المطموسة باستمارة التغيير مع تعديلها باستمارة رقم 300 بمكتب التغييرات لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة الإسماعيلية.