حذرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من التعامل مع أراضي مدينة العبور الجديدة من الشركات التي لم توفق أوضاع أراضيها.

وأكدت الهيئة على عدم التعامل مع أراضي المدينة حيث انه لم يتم تقنين أوضاع أراضي أي شركة بالمدينة حتى تاريخه، ولم يتم اعتماد مخطط لأي مساحات متبقية لأي شركة لبيع وتقسيم الأراضي.

وحذرت من التعامل مع أي شركات بيع أو تقسيم أراضي حيث لن يعتدى بأي نوع من أنواع التصرفات عقود بيع أو خلافه تتم مع أي شركة منهم بلجان التقنين وتوفيق الأوضاع بجهاز المدينة.

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة أسماء دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الأمل التابعة للمدينة.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بدايةً من 26 يونيو الجاري.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وأكد المهندس أحمد علي، أن هناك إقبالًا كبيرًا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.