قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني بكلية هندسة شبرا، إن مصر بها العديد من الأبنية المخالفة سواء كانت موجودة داخل الحيز العمراني أو خارجه، ويمثلون ثورة عقارية ضخمة، ولابد من التعامل معها بحذر، مشيرا إلى ضرورة دراسة كل حالة على حدة وإصدار قرارات مناسبة لها.

أضاف حسانين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عالج هذا الأمر، وأعطى فرصة للمخالفين لتقنيين أوضاع عقارتهم، مشددًا على أن هذا القانون يعطي تأمينا لحيازة الوحدة السكنية.

أشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن قانون التصالح أعطى فرصة للدولة للمساهمة في تطوير المناطق التي يوجد بها المخالفات العقارية، حيث تساعد هذه الفرصة على التطوير بشكل ملائم لتحسين جودة الحياة سواء داخل التجمعات الريفية أو على مستوى المدن.

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أن هناك 160 ألف فدان في 228 مدينة تنتشر بها المناطق العشوائية، لذلك اتبعت الدولة سياسة مشاركة القطاع الخاص أو المستثمرين، من أجل رفع كفاءة العمران بهذه المناطق، وتوفير كل ما يلزم من أساليب المعيشة المختلفة للمواطن.