كشف البرنامج الحكومي المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديدة، ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا، عن التزام الحكومة بصدور قانون الإدارة المحلية، ضمن برنامجها المعد لمدة ثلاث سنوات.

المجتمعات المحلية

ونص تقرير برنامج الحكومة علي: في إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا المبادئ اللامركزية تستهدف الحكومة تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة.

تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي

وأضاف: على أن تتضمن تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي - تشغيل وصيانة الأصول - تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات - التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

وأكد التقرير، ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية.

كما شدد علي ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.