قضت محكمة القضاء الإداري، في إحدى الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
فيما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى تطالب أيضًا بوقف الانتخابات لجلسة اليوم.
أقام هشام محمود محمد المحامي الدعوى، وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه علي ، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
وأضافت الدعوى ، يتضح من هذا النص الدستوري، أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ١١ يناير ٢٠٢٠ ، ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.

وأشارت الدعوى، إلى أن ذلك يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، حيث إن دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.