كشف أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، موقف الأجور بالقطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وأبرزها زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة لتصل إلى 6000 جنيه.

 

ما موقف القطاع الخاص؟

 

قال وكيل وزارة المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن المجلس القومي للأجور هو المعني بدراسة أجور القطاع الخاص لتحسينها لتكون أقرب للزيادات بالقطاع الحكومي.

وأكد أحمد السيد، أن وزارة المالية تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون بشأن زيادة أصحاب المعاشات والزيادات بالأجور قبل توجيه لمجلس النواب لإقراره.

ونفى وكيل وزارة المالية، أن تكون قرارات الحزمة الاجتماعية مرتبطة بأي أمور اقتصادية مقبلة، لافتا إلى أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتبارا من مرتب شهر مارس.