تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا 30 حادث تجارة المخدرات والسرقات، و47 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و349 تاجر مخدرات بحوزتهم 190 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 101 فرد محليَّ الصنع.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 23 ألف مخالفة مرورية وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم بالإضافة إلى إعادة 3 سيارات ودراجة نارية مسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.