حددًَ مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة"، الذي أقره مجلس النواب، والذي يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، عددًا من الاختصاصات لـ "صندوق صناعة السيارات" والتشكيل الكامل له.

اختصاصات صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة

1- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

2- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

3- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

4- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.

5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

6- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

7- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.

8- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

تشكيل صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

-الوزير المعنى بشئون التخطيط.

-الوزير المعنى بشئون البيئة.

-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

-الوزير المعنى بشئون النقل.

-الوزير المعنى بشئون الصناعة.

-وزير الدولة للإنتاج الحربي.

-رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

-رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

-الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.

-ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

-ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.

-ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.

-أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.

-4 من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.