ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي (أكتوبر حتى ديسمبر2023) لنحو 67.86% على أساس سنوي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الرابع من عام 2023 أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التأجير التمويلي بلغت 38.95 مليار جنيه مقـارنة بـ 23.21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل ارتفاع قدره 67.86%.

فيما انخفض عدد العقود إلى 575 عقدا خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023 مقارنة بـ 711 عقدا خلال أكتوبر- ديسمبر 2022 بمعدل انخفاض 19.13%.

وتعد صياغة نشاط التأجير التمويلي مـــن أهـــم الأدوات التمويلية، التي يمكـــن أن تدعم الاقتصـــاد القــــومي، فـــي ظـــل وجــــود اهتمام عــــام بأن تستخدم تلـك الصيغة فــــي تــــوفير التمــــويلات للأفراد والشركات بجانــــب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فــــي الموازنــة العامــة للدولة كمـــا أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

 

نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على النصيب الأكبر

شهدت الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023 استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 33.24 مليار جنيه وبنسبة 85.32 % من إجمالي قيمة عقود النشاط ويرجع ذلك لكبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة إلى قروض لتنفيذه.

وفي المرتبة الثانية جاء نشاط الآلات والمعدات باستحواذ على 4.71 % من إجمالي قيمة العقود وبقيمة تقدر بـ 1.8 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت نحو 1.3 مليار جنيه وبنسبة 3.47 %من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الرابع من 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.