قال عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تم دعوة كافة الجهات المعنية للاجتماع المقرر عقده غدًا الإثنين، وذلك بحضور ممثلون عن شركة أوبر، ووزارة النقل، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحين أن هناك عدة طلبات إحاطة تم تقديمها بسبب المشكلات العديدة الناجمة عن بعض السائقين العاملين لدى شركتي أوبر وكريم.

استدعاء شركة "أوبر" بالبرلمان

من جانبها أكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأنه قد تم دعوة كافة الجهات المعنية للاجتماع المقرر عقده غدًا الإثنين، وذلك بحضور ممثلون عن شركة أوبر، ووزارة النقل، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضحت "عبدالناصر" في تصريح خاص لـ "الرأى العام" أن هذا الاجتماع في إطار متابعة عمل تطبيقات النقل الذكي من قبل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، مشيره إلى أن اللجنة في وقت سابق قد استدعت مسئولي شركتي أوبر وكريم للوقوف على حقيقة ما تم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وعلى عوامل الأمان التى تتخذها الشركات خلال الرحلات، بالاضافة إلى المتابعة الدورية للسائقين والكباتن بما يضمن توافر الأمان الكامل لمستقلي هذه السيارات من المصريين.

واضافت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن هناك عدة طلبات إحاطة تم تقديمها بسبب المشكلات العديدة الناجمة عن بعض السائقين العاملين لدى شركتي أوبر وكريم، مطالبه بعمل رقابة مستمرة، على شركات التوصيل، حتى يكون هناك انتهاء للمشكلات التي تظهر في الفترة الأخيرة.

واختتمت عضو مجلس النواب، موضحه أن مسؤول شركة أوبر أكد أن أي شخص يعمل بالشركة يقدم صحيفة الحالة الجنائية، ولكن يمكن لأي شخص تقديم أوراق غير صحيحة، لذا، طالب البرلمان بالتحقق من صحة الأوراق وتجديدها سنويًا.

من جانبه كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن طلب إحاطة بشأن انعدام الرقابة على تطبيقات النقل الذكي بعد حادث فتاة التجمع.

وقال أحمد بدوي، في مداخلة هاتفية، إنه تم استدعاء كل الجهات المعنية والمسئولة عن جودة الخدمة سابقا في مجلس النواب في حوادث مماثلة.

وأضاف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم استدعاء كل الجهات المسؤولة، إلى جلسة في مجلس النواب، مراقبة عمل تطبيقات النقل الذكي يوم الاثنين المقبل.

وكان النائب أحمد بدوي، قد وجه الدعوة للمدير الإقليمي لشركة "أوبر"، في مصر، وكذلك رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، وذلك للحضور للجنة والاستماع إلى عرضهم حول المشكلة، وبحث الحاجة إلى التدخل التشريعي لتنظيم وسائل النقل الذكي واختيار العاملين بها.