قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطي من المفترض أن يكون إجراءً احتياطيًا، وليس عقوبة، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

الحبس الاحتياطي

وأضافت خطاب، خلال حوار تليفزيوني، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضع رؤيته لقانون الإجراءات المدنية، من خلال أعضائه، والتشاور مع الجهات ذات الصلة.

وأوضحت أنه من الضرورة الأخذ في الاعتبار مقاربة حقوق الإنسان، عند تعديل قانون الإجراءات المدنية، مشيرة إلى أن دستور 2014 يجعل حقوق الإنسان أحد أعمدة المجتمع.

وفي ذات السياق، كان الحوار الوطني، انتهى الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين، لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وهي قضية الحبس الاحتياطي.

وتمت المناقشة من خلال بحث 5 موضوعات هي: مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيرًا؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.