تسعى الدولة للانتقال لممارسة أعمال الحكومة ومجلس الوزراء خلال العام المقبل 2021 من قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر انتهاء تنفيذه خلال أيام قليلة باستثناء مبني مجلس الشيوخ المقرر أن ينتهى تنفيذه خلال العام المقبل.
والذي يضم 34 مبنى للوزارات المختلفة بخلاف مجلس النواب ومجلس الوزراء والبنك المركزى والرقابة الإدارية، ومبانى للهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وكذا حي دبلوماسي يضم سفارات الدول الأجنبية وحى للمال والأعمال يضم مبني البورصة ومبانى لعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة.
اقرأ أيضا:120 مليون جنيه مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع
وتتراوح استثمارات المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ما بين 700 و800 مليار جنيه تقريبا، بحسب اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وتصل تكلفة الحي الحكومي لـ حوالي 50 مليار جنيه تقريبا، تم تمويلها بالكامل من حصيلة بيع الأراضى بمشروع العاصمة فى المراحل السابقة والتى تجاوزت 250 مليار جنيه مبيعات، وسجلت أعلى قيمة للمتر منطقة الأبراج بالعاصمة اذ وصل سعر المتر فيها لنحو 40 ألف جنيه تقريبا.
ومن الجدير بالذكر، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستقوم بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها مبانى الوزارات والمبانى التابعة لها بالحى الحكومى.
وبلغت معدلات التنفيذ بالحي السكني R 1، الذي يضم 16428 وحدة سكنية إلى 63%، كما بلغ معدل تنفيذ الحي السكني R 6، الذي يضم 16002 وحدة 65%، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذهما في 30 أبريل 2021.
بينما وصل معدل تنفيذ الحي السكني R 2، الذي يضم 24517 وحدة إلى 89%، كما بلغت معدلات التنفيذ للحي السكني R 3، الذي يشمل 7080 وحدة 79%، ومن المقرر الانتهاء منهما في 31 ديسمبر 2020.
ومن المقرر أن تضم المرحلة الثانية من العاصمة عدد من المناطق الاقتصادية المتخصصة بكافة المجالات مثل الإلكترونيات والكمبيوتر والخدمات الإلكترونية وسيتم تقسيمها إلى مدن كمدينة للسجاد وأخرى للمفروشات والسيارات وإقامة مراكز تجارية متخصصة.