الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
سامر شقير يكتب: نهاية رهان سايبرتراك وبداية عصر الروبوتاكسيسامر شقير يكتب: قيود الغاز تختبر تنافسية الصناعة المصريةسامر شقير يكتب: قناة السويس تعود إلى قلب التجارة العالميةسامر شقير يكتب: هل تُهدد الشبهات الاستخباراتية عرش جنسن هوانغ...سامر شقير: انهيار ويل يكشف موت الولاء المؤسسي ويعيد تعريف...سامر شقير يكتب: مليارات الطاقة تختبر حكمة المستثمرينسامر شقير يكتب: التضخم العنيد يُعيد تسعير الأصول العالميةسامر شقير يكتب: السينما السعودية صناعة جديدة تجذب الملياراتسامر شقير: الرياض مرشحة لاستقطاب استثمارات خدمات السفر الفاخر ونقل...جيريان زايد الجديدة Jirian New Zayed: مدينة نيشنز أوف سكاي...فوكا باي رأس الحكمة Fouka Bay: قرية الجزر واللاجونز المتكاملة...أو بيزنس ديستريكت O Business District: مكاتب للبيع من أوراسكوم...
اقتصاد

قرار سعودي بتوطين الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص

قطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.
وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7.000 ريال للمهن التخصصية و 5.000 ريال للمهن الفنية.
اقرأ أيضا:بشرى سارة من خبراء البترول حول أسعار البنزين الجديدة في مصر.. تفاصيل
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، وامتدادًا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات و تقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات والتي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مصاحبًا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلًا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.

⇧

اقتصاد