لا خلاف حول أهمية وإيجابية قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن توجهات الدولة المرحب بها فيما يتعلق بتصديها لمخالفات البناء وقراراتها الجديدة المتعلقة بها..

إنها ولا جدال تستحق الإشادة والتقدير والترحيب لمردودها الفاعل. إن الدولة حرصت بهذه القرارات أن تؤكد أن الهدف من إجراءات مواجهة مخافات البناء هو استعادة النظام وهيبة الدولة والقوانين الغائبة.. منذ سنوات طويلة.

ليس هذا فحسب وإنما نفت ما يشاع بأن الجباية هدف هذه الاجراءات. إن ما يدل على ذلك ما أعلنه د. مصطفى مدبولى بعد اجتماع المجلس بقبول طلبات التصالح بمضمونها المحدد من جانب المواطنين. ومن هذا المنطلق فإن القرارات تقضى بالتسوية الفورية وعدم انتظار لجان المعاينة.

من المؤكد أن هذا التطور الإيجابى سوف يترتب عليه سرعة إغلاق هذا الملف وإشاعة حالة من الاستقرار النفسى المجتمعى. من ناحية أخرى فإن المحصلة ستشمل دعم وتعظيم الثقة بين الدولة والمواطن على أساس من الأمانة والمصداقية وأن ما يخالف ذلك هو الاستثناء.

اتصالا فقد أحسن رئيس الوزراء عملا بتوضيح أنه لا مكان للفوضى أو عشوائية البناء فى الريف، ارتباطا فإنه ومن واقع المتابعة فإنه كان من المنتظر وبعد هذه القرارات وقبلها تخفيض قيمة الغرامات المقررة.. وفتح باب طلبات التصالح والتسوية من جديد لمدة لا تزيد على شهر. إن ذلك مطلوب من أجل إتاحة الفرصة للعديد من المخالفين الذين أصبحوا يريدون الاستفادة من هذه التسهيلات.

حول هذا الشأن فإن المهم هو توافر ضمانات تفعيل الالتزامات من جانب الأجهزة المتابعة لمنع مخالفة هذه الاستراتيجية من البداية. إن ذلك لا يمكن أن يتحقق بالشكل السليم والصحيح إلا إذا كان القائمون على هذا العمل ملتزمين بمسئوليات وواجبات الوظيفة ويتمتعون بالشفافية والضمير.

بقى فى النهاية أن أقول إنه حان الوقت لأن يدرك المواطنون أن عصر التسيب وعدم احترام القوانين.. قد ولى وأن أى مخالفة سوف تكون عقوبتها باهظة. فى نفس الوقت فإن على الدولة ولتسهيل وتيسير الأمور أن تعمل على إزالة الأسباب والمبررات التى تدفع إلى ارتكاب المخالفات.بعد كل هذا فإنه أصبح واضحا وجليا أن هدف الدولة هو الصالح العام.

بناء على ذلك.. فلنتوكل على الله وبه نستعين.