دون نقاش مجتمعى يجعل الخطوة مرضيا عنها سواء داخل الأوساط الطبية أو المجتمعية، فوجئ العاملون فى القطاع الصحى بمسودة مشروع قانون وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام، تستهدف تنظيم عملية التزام المرافق العامة وتجهيزها للراغبين فى استثمار وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بهدف تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحي.

وتضمن مشروع القانون جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

وينص مشروع القانون على ضرورة الحفاظ على المنشآت الصحية وما تضمه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وتساءل خبراء القطاع الصحى وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى عن أهداف مشروع القانون الخاص بمنح إدارة وتشغيل المستشفيات لأى مستثمر مصرى أو أجنبي، وإن كان ذلك يمهد لخصخصة القطاع الصحي، وهو المصطلح الذى دائما ما يتردد ويتم نفيه من جانب المسئولين فى وزارة الصحة أو مجلس الوزراء.

من جانبه قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن إدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة من قبل القطاع الخاص أمر يمكن الاستفادة منه، خاصة بعد أن اعتدنا منذ سنوات على أن القطاع العام جزء كبير منه مهدر سواء فى القوى البشرية أو الأموال المنفقة فيه.

وأوضح لـ”الرأى العام ” أن الكثير من المنشآت الصحية العامة، بها قوى بشرية كثيرة وبنية تحتية متميزة وإمكانيات على أعلى مستوى ولكنها تقدم منتجا ضعيفا. واستكمل: إذا كان القطاع العام غير قادر على تقديم خدمة متميزة يمكن البحث عن وسيلة للاستفادة من هذه الإمكانيات.

ولفت إلى أن المستثمر عندما يدير منشأة طبية لن يسمح بأن يذهب الطبيب فى العاشرة صباحا، أو يتواجد ١٠ ممرضات داخل “كشك” التمريض الواحد، ولن يسمح بغلق العيادات بعد ساعتين من بدء عملها، بل سيستغل جميع الأطباء لديه، وبدلا من عمل العيادة فترة واحدة يمكن أن تعمل ٣ فترات لاستغلال كل القوى البشرية فى المنشأة الطبية.

وتابع حديثه: المستثمر الذى يدير المنشأة الطبية، لن يسمح بأن يتواجد ١٠٠ طبيب، منهم ٨٠ غير مستغلين، بل سيستغل كل الطاقة البشرية فى خدمة المواطن، لذا مشروع القانون الجديد سيساعد فى الاستفادة من القوى البشرية والإمكانيات المتاحة.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة التوازن، بحيث لا يكون الاستثمار فى إدارة المنشأة الطبية الحكومية على حساب المواطن، لافتا إلى أنه يمكن التجربة على مستشفى أو اثنتين، وإذا نجحت التجربة يتم التعميم على كل المنشآت الطبية وإذا فشلت يتم إلغاؤها.

وأضاف: يمكن أن تعمل العيادات الصباحية بشكل مجاني، والمستثمر يعمل فى الفترة المسائية مع توفير عيادات اقتصادية بسعر أقل من العيادات الخاصة حتى يستفيد المواطن، كما يمكن توفير الدواء فيها بسعر اقتصادى من خلال صيدلية المستشفى، وتوفير خدمات الحقن وغيارات الجرح بأسعار متوسطة لاستقطاب المرضى.

أكد أن المستثمر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، يؤدى خدمته بما لا يؤثر سلبا على المواطن، كما يمكن استغلال المنشآت الصحية فى أوقات العمل غير الرسمية وإتاحتها بأسعار اقتصادية للمرضى وستوفر دخلا للحكومة ويستفيد المواطن، لافتا إلى وجود قرى ومراكز فى الأرياف لا تتوفر فيها مستشفيات خاصة، حيث يمكن فتح المستشفى العام لصالح القطاع الخاص، بما لا يؤثر على الخدمة المجانية المقدمة فى المستشفى.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاستثمار فى القطاع الصحى أمر مطبق فى دول متعددة ويهدف لتوفير خدمة طبية متميزة، ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، يجب طرح القانون للمناقشة والإجابة على عدة تساؤلات منها: هل المستثمر سيوفر الخدمة بأسعار تناسب الظروف الاقتصادية للمواطنين، وهل يتوافق مع أسعار التأمين الصحى الشامل فى حالة تطبيقه بكل المحافظات، وهل سيلتزم بتعاقدات وشروط التأمين الصحي؟

وأكد أن الدستور المصرى نص على ضرورة توفير خدمة صحية متميزة لكل المواطنين، مشيرا إلى أن قانون إدارة المنشآت الصحية العامة من خلال المستثمرين إذا لم يؤثر على المرضى، فالأمر مرحب به خاصة وأن أى خدمة مجانية مصيرها الفشل، ولكن ليس معنى ذلك إلغاء المجانية فى الخدمة الصحية، ولابد من البحث عن جهات تدفع لغير القادرين على سبيل المثال فى التأمين الصحى الشامل فإن الدولة تلتزم بدفع اشتراكات غير القادرين.

بدوره قال الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن الخصخصة ليست بيعا فقط، ولكن تخصيص الإدارة لأى مستثمر يعتبر خصخصة مشيرا إلى أن أى مستثمر مصرى أو أجنبى عندما يدير منشأة طبية جاهزة سيكون هدفه الربح بينما الحكومى يقدم خدمة مجانا.

وأشار لـ”الرأى العام ” إلى أن إدارة المنشآت الصحية الحكومية من أى مستثمر أمر فى منتهى الخطورة، لأنه سيؤدى إلى زيادة أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن المستثمر هدفه الأساسى تحقيق الربح، ولن يتعاقد مع أساتذة أو أطباء كفء، بل أطباء أقل كفاءة وخبرة توفيرًا للنفقات، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى سوء الخدمة خاصة أنه لا توجد منشآت طبية تصدر تقارير بما تحققه من نسب شفاء ونسب وفيات أو مضاعفات أو مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وأكد أن المستثمر يتم الاستعانة به فى الضرورة فقط، ولا يجب أن يتسلم كل المنشآت الطبية الحكومية ويتربح منها بحجة إدارتها.

بدوره طالب محمود فؤاد مدير جمعية الحق فى الدواء بضرورة طرح القانون للمناقشة المجتمعية من الجمعيات والمجتمع المدنى الصحى لوضع آليات فى القانون تضمن حقوق المرضى مشيرا إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مسودة القانون سوف يحال إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأكد لـ” الرأى العام” أن المستثمر الذى يضع أمواله فى منشأة طبية عامة يرغب فى جنى الأرباح واستثمار هذه الأموال وتحقيق مكاسب منها ولن يكون هدفه مصلحة المريض.