قال ياسر حسن، رئيس فريق الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، إنه من المفترض أن مجلس الأمن ملزم بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الحرب على غزة.

وأشار حسن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو الأمريكي ضد قرارات العدل الدولية، فأنها ستواجه أزمة سياسية، متوقعا أن يصدر قرار مجلس الأمن خلال ساعات، وهنا يأتي دور المجموعة العربية في مجلس الأمن.

جلسة محكمة العدل الدولية

أمرت محكمة العدل الدولية بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح، ولا بد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان في رفح، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال القاضي اللبناني نواف سلام، خلال جلسة محكمة العدل الدولية المذاعة عبر قناة "القاهرة الإخبارية|"، إن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.

وأشار إلى أن قضاة المحكمة ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.

واعتبر أن العملية البرية في رفح تطور خطير، من شأنه أن يزيد معاناة السكان وأن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشددا على أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة مضيفًا: «لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين»، وأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.