نجحت محافظة الغربية، في تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف في المراكز والمدن، وذلك تحت قيادة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهدفت هذه الحملات إلى مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وتم إيقاف 13 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال هذه الحملات، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الجهات المعنية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتعد هذه الحملات وفقًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ حملات متتالية ومتلاحقة لإزالة التعديات على الأراضي العامة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد رحمي، أنه سيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المراكز والمدن، يهدف ذلك إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وأشار المحافظ إلى تقديم سبل الدعم الأزمة بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة للتصالح.

وشدد المحافظ، على انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .

كما تابع المحافظ سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصورا فوتوغرافية وصورا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلاً عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.