محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث تعظيم الموارد
عقدت اللجنة العليا للإعلانات بمحافظة القليوبية، اجتماعها الدوري برئاسة عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية لبحث طلب عدد من المعلنين بزيادة مساحة الإعلان وطلبات أخرى لمنح تراخيص جديدة
تخفيض الرسوم
وأشار المحافظ، إلى أنه تم مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بالتظلمات وتخفيض الرسوم وتغيير العقود وغيرها، حيث تم البت في تلك الطلبات لصالح المعلنين والمحافظة بما لا يتعارض مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة من خلال طرح مواقع جديدة للإعلانات، وتحسين آليات تحصيل الرسوم، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة ومناقشة سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة من خلال تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات المخالفة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات في المحافظة من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأصدرت اللجنة عددًا من القرارات الهامة من بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين، كما وافقت اللجنة على طرح عدد من المواقع الجديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد دراستها من جميع النواحي.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الإعلانات كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة حيث قدموا العديد من الاقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات، والذي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن.
ووجه "الهجان" باستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة، حفاظًا على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، والإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة مع أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولًا بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية مُتميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.
