رفض المشرعون في غامبيا، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء حظر عام 2015 على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).

مشروع غامبيا

وقال رئيس البرلمان فاباكاري تومبونج جاتا، إن غالبية النواب صوتوا ضد مشروع القانون حتى قبل قراءته الثالثة والأخيرة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحثت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة النواب، على عرقلة مشروع القانون الذي قدم في مارس، بعد ضغوط من بعض رجال الدين المسلمين.

دولة غامبيا

غامبيا هي من بين 10 دول لديها أعلى معدلات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حيث خضعت 73٪ من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما لهذا الإجراء.

تم رفض مشروع القانون، الذي قدمته المامة جبة، بعد أن صوت النواب ضد جميع البنود المقترحة.

رفض واستنفدت العملية التشريعية

وتابعت جاتا، أن مشروع القانون "رفض واستنفدت العملية التشريعية" ، وبالتالي لا يمكن نقله إلى القراءة الثالثة.

عندما تم تقديمه في مارس ، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل غالبية النواب ، مما أثار احتمال أن تصبح غامبيا أول دولة تلغي الحظر المفروض على هذه الممارسة.

في أشد أشكال الإجراء ، بعد إزالة البظر الحساس ، يتم قطع الأعضاء التناسلية وإغلاقها بحيث لا تستطيع المرأة ممارسة الجنس أو الاستمتاع به.

فرض حظر عام 2015 غرامات وأحكاما بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات للجناة، وأحكاما بالسجن مدى الحياة إذا توفيت فتاة نتيجة لذلك.

يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم ولكنه لا يزال يمارس بشكل خاص في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، مثل غامبيا.

وحذرت جماعة الضغط الحقوقية "أكشن إيد" من أن أي خطوة لرفع الحظر ستعرض للخطر التقدم الذي تحرزه غامبيا في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات.

وأضافت بينتا سيساي ، مديرة حقوق المرأة في منظمة أكشن إيد غامبيا، "نحن كناشطين ناضلنا بأسناننا وأظافرنا من أجل فرض حظر ووضع حد لختان الإناث" .

ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة في جميع أنحاء العالم قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.