كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة و النقل، عن الخطة لترشيد الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي، موضحًا أنه لا يمكن منع الاستيراد ولا يوجد دولة تصنع كل شيء، مشددًا على أنه سيتم ترشيد أو تقليل أو الحد منه ومن ضمن خطوات ذلك بإنشاء صناعات جيدة بجودة عالية لمنافسة المنتج المستورد.

وأوضح "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الآن تقديم صناعات بجودة عالية وأسعار تنافس المستورد، مشددًا على أن لدى الدولة المصرية قدرات تنافسية في صناعات بعينها، كتصنيع السيراميك، متسائلًا: “فلماذا لا يتم حل مشاكله وتصديره وفتح أسواق جديدة؟”.

وشدد على أن الدولة المصرية في مجال الصناعة تمتلك ميزة تنافسية كبيرة للغاية من الحديد ويتم تصدير كميات كبيرة منه، وتعد مصر أولى دول المنطقة في إنتاج وتصدير الحديد، مؤكدًا أنه يجب الاهتمام بجودة الصناعات المصرية وتحسينها.

وتابع: “في هيئات بالوزارة لمراقبة وضمان الجودة وفي كل المصانع هناك أقسام لمراقبة وضمان الجودة، لابد من الاهتمام بالمواصفات القياسية والجودة لكي نستطيع الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير”.

خطة وزارة الصناعة للتطوير:

ونوه بأنه يجب الاهتمام بتدريب العنصر البشري، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والتي حصلت على رخصة ولم تعمل لتعثره لأي سبب سواء مادية أو إجرائية، مشددًا على عند فتح مصانع جديدة للحد من الاستيراد وتشجيع التصدير، ستعمل هذه المصانع على توفير فرص عمل وفتح بيوت الكثير من الناس والحد من البطالة.

وقال: "سنتوسع في إنشاء المدارس المتخصصة لبعض المستثمرين والشركات عبارة عن مدارس فنية صناعية يتبناها المستثمرين"، متابعًا: “لو عندنا مدارس في الحكومة سأطرحها على المستثمرين، سأضع للمستثمرالمناهج وأسهل له الإجراءات”.