أكد عبدالعزيز الخالدي، مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، حرص وزارة التجارة السعودية على دعم قطاع الأعمال في المنطقة، مشيرًا إلى التزام قطاع الأعمال بمواكبة تطوير الأداء والخدمات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح "الخالدي"، خلال لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية "عن بعد" أمس، أن قطاع الأعمال في المنطقة يتجاوب بسرعة مع التحديثات المستمرة التي تعتمدها الوزارة، منوهًا بالمرحلة الحالية التي تتطلب الكثير من العمل والتعاون، وتحديث وتطوير جوانب كثيرة ومتعددة، مشيرًا إلى تبوء المملكة مكانة مميزة بين دول العالم، وذلك بسبب النهضة الحديثة التي قامت بها القيادة الرشيدة حتى تسابق الدول في التطوير والتنمية.
وتحدث الخالدي خلال اللقاء، عن وكالة الأعمال التجارية التي تهدف إلى تحقيق السياسات المرسومة الخاصة بالأعمال التجارية في المملكة وتطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتعزيز مشاركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى الخدمات التطويرية والإلكترونية لقطاع الأعمال بالمنطقة، مبينًا أن الوزارة تؤكد على تعزيز العلاقة مع قطاع الأعمال من خلال زيارة الشركات والمؤسسات والمبادرة بأخذ مرئياتهم حول الخدمات المقدمة والعوائق والتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
وفي سياق آخر، نظّمت غرفة الشرقية، ممثلة باللجنة المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الغرف السعودية اليوم، ورشة عمل عن بُعد حول متطلبات الترخيص وآليات التنظيم الجديدة ذات الشأن بشركات التمويل.
وأوضح المتحدثون أن عدد شركات التمويل المُرخصة في المملكة بلغ نحو (40) شركة مُرخصة، مُقسمة ما بين 7 شركات للتمويل وإعادة التمويل العقاري، و 32 شركة تمويل خلاف العقاري، وشركة واحدة ذات تمويل متناهي الصغر.
واستعرض المتحدثون، التسلسل التاريخي لتنظيم الأنشطة التمويلية في المملكة كنظام البيع بالتقسيط، وإقرار نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التمويل العقاري، موضحين الأسباب التي دعت إلى إلغاء نظام البيع بالتقسيط، والهدف من إلغائه، إضافة إلى أبرز الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد السعودي عقب إلغاء النظام.