ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهلها بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أنه يمثل نقطة تحول جذرية في تاريخ مصر نحو التقدم والنماء لمصر.
تناول رئيس الوزراء رصدًا لمعدلات الزيادة السكانية بداية من عام 1900، وحتى 2020، مشيرًا إلى أن عدد السكان في عام 1900 كان 9 ملايين نسمة، ووصل في 2020 إلى 100 مليون نسمة، مؤكدًا أنه لابد من التوقف عند هذه الأرقام بصورة كبيرة، وأن نعي حجم التحدي الكبير الذي يواجه الدولة، مشيرًا إلى أن ما يثار من ادعاءات حول أن مصر تنظر إلى الزيادة السكانية على أنها مشكلة كبيرة جدًا، وهناك دول تعتبر هذه الزيادة رصيدًا إيجابيًا لها، مؤكدًا في هذا الصدد أن الدولة المصرية تنظر لجميع مواطنيها كإضافة إيجابية لها، لافتًا إلى سعي الدولة لإتاحة مختلف الخدمات بما يلبي احتياجات ومتطلبات وتوفير مستوى يضمن جودة حياة هؤلاء المواطنين، حتى يكون المواطن سليمًا ومتعافي صحيًا وبدنيًا ونفسيًا، ويكون قادرا على خدمة هذا البلد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا ننمو على مساحة محدودة للغاية من أرض مصر، وذلك نظرًا لارتباطنا بالعديد من الموارد الطبيعية المتاحة، ومنها المياه التي تُعد موردا ثابتا على مدار مئات السنين، وهو ما يُحتم علينا جميعًا السؤال إلى أين سنتوجه خلال العشرين عاما المقبلة، في ظل تضاعف معدلات الزيادة السكانية وثبات الموارد الطبيعية.
وقال رئيس الوزراء: شهدت الفترة من عام 1950 إلى عام 2000 بصفة عامة نموا سكانيا في كل دول العالم وخاصة في دول العالم النامي، لكن مصر كانت الأعلى معدلا في النمو السكاني بالمقارنة بدول أخرى مجاورة؛ فمثلا في عام 1970 كان عدد سكان مصر يبلغ 33 مليون نسمة، أما الآن فقد وصل عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة، وبالمقارنة بدول مثل كوريا الجنوبية كان عدد سكانها يقترب من عدد سكان مصر في 1970، بينما وصل عدد سكانها حاليا إلى 51 مليون نسمة فقط.
كما أن دولة أخرى مثل تايلاند كان عدد سكانها في عام 1970 يبلغ 37 مليون نسمة، وهو يزيد على عدد سكان مصر حينذاك، في حين وصل هذا العدد حاليًا إلى 70 مليون نسمة فقط، ناهيك عن دول العالم المتقدم التي شهدت زيادة طفيفة في معدلات النمو السكاني، خلال هذه الفترة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يسرد هذه الأرقام للدلالة على مسار معدلات النمو السكاني في مصر مقارنة بمعدلات النمو في مختلف دول العالم؛ فعدد المواليد السنوي في 1950 كان يضاهي هذا العدد في إيطاليا، بينما في عام 1977 أصبح معدل النمو السكاني في مصر يعادل عدد سكان كل من إيطاليا وفرنسا معا، حتى وصلنا إلى عام 2019 ، الذي أصبح فيه عدد سكان مصر يعادل عدد سكان 6 دول أوروبية مجتمعة، وفي نفس الوقت نعي وندرك حجم اقتصاديات هذه الدول المتقدمة وقدراتها، وبمقارنة الأوضاع بين مصر وهذه الدول، كان لابد أن تكون قدرة الاقتصاد المصري ـ لن نقول تماثل قدرة اقتصاد أي دولة من هذه الدول ـ بل على الأقل أن نمتلك موارد تكفي حاجة السكان في دولتنا لمواجهة تزايد معدل النمو السكاني المضطرد.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن معدل المواليد في مصر مقارنة بعدد من الدول المجاورة سواء المتقدمة أو المثيلة في العالم النامي تضاعف، كما تضاعف عدد السكان وعقود الزواج بمعدل مرتين ونصف خلال الـ 40 سنة الماضية، وهو ما أشار إليه أيضا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ففي حين كان معدل الزيادة السكانية يقاس بمولود كل 20 ثانية، أصبح المعدل يقاس بمولود كل 13 ثانية.
وفيما يتعلق بمقارنة عدد السكان إلى الرُقعة المعمورة من أرض مصر، أشار رئيس مجلس الوزراء في عرضه إلى أن عدد السكان في مصر في عام 1950 بلغ 19 مليون نسمة وكانت الرقعة المعمورة تتراوح ما بين 3,5 % إلى 4% من مساحة مصر، وفي عام 2020 تضاعف عدد السكان 5 مرات، وكان لابد أن يقابل ذلك تضاعف الرُقعة المعمورة لمواجهة هذه الزيادة السكانية، وأن تصل إلى 18% من مساحة مصر، حتى نستطيع أن نعيش على نفس المستوى الذي كان متاحًا للمصريين في عام 1950، من حيث التزاحم، قائلا: رغم حجم المشروعات التنموية الضخم التي تنفذها الدولة، إلا أننا استطعنا فقط أن نضاعف مساحة الرقعة المعمورة إلى 7% من مساحة مصر، وهناك جهود كبيرة غير مسبوقة تقوم بها الدولة في هذا الإطار، إلا أننا ننطلق من محددات طبيعية تحكمنا في عملية التوسع الأفقي، من بينها الموارد المائية، وبعض الموارد الطبيعية الأخرى التي تساهم في هذا التوسع الأفقي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : بتقييم ما سبق من خلال البيانات الاقتصادية، ففي عام 1900 بلغت الإيرادات في الموازنة المصرية 10 ملايين جنيه، وكانت المصروفات تصل إلى 10 ملايين جنيه، بينما في عام 1950 وصلت إيرادات الدولة إلى 180 مليون جنيه، في حين كانت المصروفات تبلغ 200 مليون جنيه، وسرعان ما شهدت هذه الأرقام قفزات هائلة خلال السنوات التالية؛ ففي عام 2000 وصلت الإيرادات إلى 97 مليار جنيه، بينما بلغ الإنفاق 112 مليارا، وشهد العام الحالي 2020 ثمار الجهود الهائلة التي قامت بها الدولة لمضاعفة مواردنا خلال السنوات الأربع الماضية وإعادة حوكمة العديد من الموارد لتنمية القطاعات المختلفة بالدولة، حتى وصلت إلى تريليون و300 مليار جنيه، ولكن احتياجاتنا أصبحت تقترب من تريليون و750 مليار جنيه، بخلاف المنح وسداد الفوائد والقروض التي تتجاوز 550 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الأرقام نستطيع أن ندرك حجم التحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، والعجز في موازنتها.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن أن الزيادة السكانية المضطردة التي شهدتها مصر ما بين عامي 2000 و 2020 والتي بلغت 35 مليون نسمة، جعلت الدولة تضطر إلى رفع حجم الدعم الموجه للمواطنين من 15 مليار جنيه عام 2000 إلى 326 مليارا في العام الحالي لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين رغم أنه لا يغطي المستوى الذي ننشده لأهالينا من الاحتياجات، كما أصبح نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة يبلغ 3230 جنيهًا حاليًا، بعد أن كان 227 جنيهًا فقط في عام 2000، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام من 1700 جنيه في عام 2000، ليصبح 22 ألفًا و700 جنيه.
كل ذلك ونحن نحاول بذل جهد غير عادي طوال الـ 4 أو 5 سنوات الماضية، وتبدأ مضاعفة موازنتها، ونبرز حجم النمو الهائل الذي يحدث اليوم، لنشير إلى نصيب الفرد من الإنفاق العام حاليًا، ولكننا ندرك أن الطريق مازال طويلًا، فلدينا تحديات كبيرة، نحتاج لتحسينها خلال المرحلة القادمة.