الكويت - خاص :

تتعرض الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لانتقادات واسعة على خلفية استعدادها لطرح مشروع قانون على مجلس الأمة ينظم الإعلام وصفه سياسيون ونواب بأنه تضييق على حرية التعبير، محذرين من تداعياته على التجربة الديمقراطية التي تشكّل مصدر فخر للدولة الخليجية في محيطها.

وادان عدد من اعضاء مجلس الامة الكويتي وشخصيات اعلامية بارزة مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد الذي تقدمت به وزارة الاعلام، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات و التدوينات التي تنتقد ما وصفته بنهج تكميم الافواه وقمع الحريات .

انقلاب على الدستور

ورأي عدد من النواب والنشطاء ان التشريع المقترح يعد انقلابا على الدستور ، مؤكدين أنه يهدف إلى قمع الحريات، فيما اعتبره آخرون "انتكاسة في مسيرة الديمقراطية" بالبلاد.

وذهب اساتذة القانون الدستورى الي إن مشروع القانون يوسع دائرة الحظر على الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية ونائب الأمير بهدف تحصين دائرة السلطات التي تقع خارج دائرة أمير البلاد التي يحميها الدستور، لتشمل ولي العهد أو نائب الأمير، كما يحظر أن “يُنسب إلى أيّ منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد” وزيادة الرسوم المالية للتراخيص الاعلامية بشكل كبير مع تغليظ الغرامات المالية حتى تصل الى 50 الف دينار كويتي بما يتجاوز خمسة ملايين جنيها .

تقييد الحربات

من ناحيتها اعتبرت النائبة في مجلس الأمة الكويتي والوزيرة السابقة جنان بوشهري في تغريدة على صفحتها بموقع "اكس" أن تمرير مشروع القانون في صيغته الحاليا يؤشر على نهاية المستقبل السياسي لوزير الإعلام عبدالرحمن المطيري الذي يتبني التشريع الجديد ، اذ يجرم المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

حلقة نقاش

على صعيد آخر ذكر بيان لوزارة الإعلام أنها ستقيم حلقة نقاشية حول مشروع القانون بمشاركة الوزير عبدالرحمن المطيري يوم 25 سبتمبر المقبل.

واوضح البيان انه سيتم توجيه دعوة للإعلاميين والمختصين والخبراء الدستوريين وجمعيات النفع العام لمناقشة مسودة المشروع بعد الانتهاء من ملاحظات واقتراحات الجهات الحكومية المعنية ، الامر الذي رأت فيها دوائر المراقبين تمهيد للتراجع وصرف النظر عن الأمر ، وهو ما دعا الجمعية الكويتية للاتصال ونقابة الصحفيين للترحيب بدعوة الوزارة ، فيما اكدت جمعية الصحفيين الكويتية بان مسودة قانون الاعلام مختلفة تماما عما يتم تداولة ، وفي المقابل تصدى اتحاد الاعلام الكتروني الكويتي لاجراءات وزارة الاعلام معربا عن رفضه شكلا وموضوعا المساس بمفهوم حرية الراي والتعبير التي كفلها الدستور الكويتي تحت ما يسمى ضبط الحريات وتنظيمها وان على وزير الإعلام تحمل مسؤولياته الدستورية.