قضت محكمة تونسية بسجن زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي ثلاث سنوات، في قرار يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي، خاصة مع تقدمه في السن وتراجع حزبه شعبيا ورسميا بعد مقاطعته لعدة استحقاقات انتخابية.

سجن راشد الغنوشي

وجاء الحكم على الغنوشي في إطار قضية طويلة تعرف بتلقي حزبه تمويلات أجنبية، ساهمت في حملاته الانتخابية التي أجريت في انتخابات 2014 و2019 التي حققت فيها الحركة مكاسب هامة.

كما قررت المحكمة تغريم الحزب في شخص ممثلها القانوني بما يعادل التمويل الأجنبي المتحصل عليه، أي ما يفوق 1.170 مليون دولار.

وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري: "إن راشد الغنوشي انتهى سياسيا، نحن نرحب بهذا الحكم القضائي بعد تورط حركة النهضة في تلقي تمويلات بشكل مخالف للقانون وندعو إلى حل الحركة".

وأضاف الناصري في تصريحات صحفية أنه يجب مواصلة تتبع حركة النهضة ومن تورط معها في عدة قضايا مثل تسفير الشباب نحو بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وكل ما حدث في العشرية الأخيرة، نعتبر أن هذا القرار خطوة مهمة وبذلك تنتهي الحركة سياسيا بعد أن انتهت مجتمعيا".

وأكد أن وجود راشد الغنوشي اليوم في السجن يؤكد أن لا أحد فوق القانون أو يتمتع بحصانة كونه رئيسا لحزب سياسي، لا أحد فوق المحاسبة في تونس".

ومن جانبه قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن: "القرار الصادر بحق رئيس حركة النهضة يؤكد أنه انتهى سياسيا خاصة مع تراجع شعبيته وفقدانه لدوره المؤثر في حركته".

وزاد العبيدي أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى قبل سجنه وتابعنا كمية الغضب داخل قيادات حزبه تجاهه جراء سياساته لذلك هو اليوم ينتهي سياسيا بعد مسيرة كانت زاخرة بالكر والفر مع السلطة منذ عهد الزعيم الحبيب بورقيبة ثم الرئيس زين العابدين بن علي والآن مع قيس سعيد.