قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل بها آليات للتعامل مع المخالفات إن وجدت.

وأفاد خلال مؤتمر صحافي مع تانيا فايون، وزير خارجية سلوفينيا، في القاهرة، إن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإن هناك توافقًا دوليًا على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين.

كما أكد شكري أن مصر تعمل على احتواء الأزمة في غزة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

من جانبها، طالبت وزيرة خارجية سلوفينيا إسرائيل بالسماح بفتح طرق إنسانية لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ.

وأوضحت، أن استخدام المجاعة سلاحًا في الحرب أمر مخزٍ ويجب أن يتوقف، داعية إلى ضرورة احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والسماح بفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، حذرت مصر إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على المدنيين في غزة، نافية ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت أول أمس، أن مسؤولين مصريين أبلغوا وليام بيرنز، مدير المخابرات الأميركية، بضرورة وقف إسرائيل عملية رفح كي لا تلغى اتفاقية السلام.

وأضافت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية، الذي زار مصر مؤخرا، بضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل وإجبارها على إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام معها.

كما ذكرت الصحيفة أنه للمرة الأولى، ومنذ بداية الحرب على غزة، تطلب مصر من سائقي شاحنات المساعدات بإخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية، وسط مخاوف من حدوث تدهور أمني في المنطقة.

ومن جانبها، أكدت الخارجية المصرية حتمية مواصلة الجهود الدولية كافة لإنجاح جهود الوساطة الحالية، وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق.