دعا ممثلو الادعاء في فرنسا اليوم الاثنين، إلى توقيع عقوبات كبيرة في محاكمة مسؤولين بشركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية وبعض موظفيها بشأن حادث انحراف قطار اختبار عن مساره في منطقة الألزاس قبل نحو ثماني سنوات مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 42 آخرين.

وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لموظف السكك الحديدية في كابينة سائق القطار فائق السرعة المسؤول عن تحديد لحظة استخدام المكابح ، وعقوبة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لسائق القطار، حسبما ذكرت إذاعة فرانس إنفو من قاعة محكمة باريس.

ووقع الحادث في 14 نوفمبر 2015.

ووفقا للادعاء، يتعين على الشركة الوطنية للسكك الحديدية أن تدفع غرامة قدرها 400 ألف يورو (431 ألفا و500 دولار) واثنتين من الشركات التابعة لها 300 ألف يورو و225 ألف يورو على التوالي.

يذكر أن القطار كان في رحلة تجريبية على خط السكك الحديدية الجديد فائق السرعة بين ستراسبورج وباريس وعلى متنه 53 شخصا.

وبالإضافة إلى موظفي السكك الحديدية، كان القطار يقل عددا من الركاب ومن بينهم أطفال. وخرج القطار فائق السرعة عن القضبان عند منعطف وسقطت بعض عرباته من فوق جسر إلى قناة مائية.