عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتها المصاريف، لاتهامها بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث لشهر يناير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «مريم. س. ص» 26 عاما، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق المركز.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقاً، والمتهم في القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بخطف طفل وهتك عرضه وقتله بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «إبراهيم. أ. الـ» 39 عاما، ومقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف وقتل الطفل «ف . أ» 6 سنوات، وذلك بعد أن قام بهتك عرضه بالقوة.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، وفي ذات المكان والزمان، تقدمت جنايته جناية أخرى وهي خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وهتك عرضه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.