بدأت الدائرة السابعة بمحكمة جنوب الجيزة، محاكمة طبيب الإجهاض، المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته الكائنة بالجيزة، وآخرين، وإلقائهم الأجنة داخل أرض زراعية.

وتستمع الآن هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل سليم، لشهادة الطبيب الشرعي الذي شرح جثمان الجنين المعثور عليه داخل غرفة المداولة.

الطبيب يجري عمليات الإجهاض مقابل 10 آلاف جنيه

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تم فسخ خطوبتها لأحد الأشخاص، وبعد فترة تمت خطوبتها على شخص آخر، ثم تمت خطبتها لشخص ثالث، وبعد فترة غافلته وعادت لمحادثة ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمة، أسفرت عن حملها سفاحا.

وأفادت التحقيقات بأن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء وأجري لها عملية إجهاض، وتخلصوا من الجنين في القمامة بمساعدة خطيبها الثاني، وقاموا بإلقائه بصندوق القمامة، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطبيب مرتكب الجريمة والممرضة المساعدة له.

واعترف الطبيب المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي، وأنه يجري تلك العمليات لستر الفتيات، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نص أمر إحالة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة للمحاكمة

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.