فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العالم مساء أمس بإعلانه حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) والدعوة لانتخابات مبكرة في 30 يونيو الجاري، بعد الخسارة التي مني بها حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، مقابل صعود أحزاب اليمين المتطرف.

ويسعى ماكرون الذي لا يحظى حزبه "النهضة" بأغلبية برلمانية في الداخل، إلى محاولة تحقيق هذه الأغلبية ليتسطيع السيطرة على زمام الأمور في فرنسا، بعد أن فقدها لصالح اليمين المتطرف في الخارج، فيما يبقى احتمال خسارته الداخلية قائما.

وقال المحلل السياسي التونسي المقيم في باريس نزار الجليدي، إن نتائج الانتخابات الأوروبية كانت مثل الزلزال السياسي الذي هز فرنسا، وترجمة حقيقية للواقع السياسي الذي تعيشه فرنسا منذ فترة طويلة، فالرئيس لا يملك كتلة برلمانية كبيرة جدا، والآن يخسر مرة أخرى الكتلة الأوروبية التي ستمثل البلاد.

وأضاف الجليدي لـ"الدستور"، أنه من خلال نتائج التصويت في الانتخابات الأوروبية، والذهاب بعيدا في تقهقر كتلة ماكرون، وفوز اليمين المتطرف، أصبح الرئيس الفرنسي أمام وضعية حرجة، وكان عليه أن يجدد الدماء، وأن يحاول الإبقاء على ماء الوجه في باقي حياته السياسية حيث اقتربت نهاية عهدته الثانية.

قرار دستوري

وأشار المحلل السياسي إلى أن قرار حل البرلمان أمر دستوري لا مفر منه، للخروج من هذه الوضعية، باعتبار أنه لا يملك كتلة لتسيير البلد داخل البرلمان الوطني، ولا يملك الآن كتلة تمثل سياسته في البرلمان الأوروبي.

ومضى قائلا: ماكرون معني بشكل أو بآخر بأن يصنع على الأقل شيئا من الحماية في الداخل الفرنسي، وبذلك اتجه إلى حل البرلمان والإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها في 30 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية، ما يعني أن الرئيس لن يكون راضيا على الـ"ماكرونية" التي يمثلها حزب النهضة في اتجاهها السياسي الحالي.

وأوضح أن حزب الرئيس ليس راضيا عن فريق العمل الوزاري الذي يعد العدة للانتخابات المقبلة، ولو ظفر بها معارضوه فسوف يعاني الأمرين، سواء في الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن ماكرون أقدم على زلزال سياسي وعملية انتحارية لا يعرف إلى حد الآن كيف ستكون نتائجها في الأيام المقبلة.